اللامساواة أدى تصاعد دور الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الكبرى إلى زيادة متسارعة في اللامساواة الاقتصادية داخل الدول وفيما بينها وهو أمر أصبح من الصعوبة بمكان دفعه والسيطرة عليه في ظل تزايد اعتماد كثير من الدول على تلك الشركات والمؤسسات الدولية في إدارة شؤونها الاقتصادية فضلا عن روابط المصالح المشتركة التي تنشأ بين تلك المؤسسات والشركات والنخب والأثرياء داخل الدول المعنية بصورة مشروعة حينا وغير مشروعة في كثير من الأحيان على نحو يخلق طبقة أرستقراطية عالمية"، إنها طائفة ذات "دم ملكي" تدير القطاعات الرئيسة للاقتصاد العالمي، وتضغط على الدول لخفض الضرائب لغايات خاصة وتحويل الأرباح إلى حيث الملاذات الضريبية وهي تكتل جهودها من أجل إبرام معاهدات تجارية تتضمن محاكم خاصة لحل الخلافات بين المستثمرين والدول. وبالتالي تجاوز المحاكم العادية.
